فإقامة الحكومة وتشكيل أساس الدولة الإسلامية ، من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول ، فان وفّق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع . وان لم يتيسّر إلا باجتماعهم ، يجب عليهم القيام مجتمعين . ولو لم يمكن لهم ذلك أصلا ، لم يسقط منصبهم وان كانوا معذورين في تأسيس الحكومة . ومع ذلك ، فلكلّ منهم الولاية على أمور المسلمين ، من بيت المال إلى إجراء الحدود بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرّف فيها ، فيجب عليهم إجراء الحدود مع الإمكان وأخذ الصدقات والخراج والأخماس ، والصرف في مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين والإسلام . فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة ، كلّ ما كان لرسول اللّه والأئمة من بعده صلوات اللّه عليهم أجمعين . ولا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمة عليهم السّلام فان الفضائل المعنويّة أمر لا يشاركهم عليهم السّلام فيه غيرهم . فالخلافة لها معنيان واصطلاحان : أحدهما : الخلافة الإلهية التكوينيّة وهي مختصّة بالخلّص من أوليائه ، كالأنبياء المرسلين والأئمة الطاهرين سلام اللّه عليهم . وثانيهما : المعنى الاعتباري الجعلي ، كجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم أمير المؤمنين عليه السّلام خليفة للمسلمين ، أو انتخاب فلان وفلان للخلافة .